النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة حول مصير محتجزي الريتز!

كشفت مصادر بالنيابة العامة، عن بدء التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد، بحسب ما آلت إليه كل قضية فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.

ووفقا لـ«الشرق الأوسط»، قال سعود الحمد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق بقضايا محددة، مؤكدًا أن النيابة العامة بدأت مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة.
وأوضح الحمد أن غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.
وأضاف أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة.
وأشار الحمد إلى أهمية تطبيق بعض القوانين كقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا