تصوير المخلين بالنظام الأمني والخدمي مسموح بشرط.. وفي هذه الحالة يعد جريمة!

أكد محامون وقانونيون مختصون، أن استخدام وسائل التصوير والتوثيق ضد المتسببين في الإخلال بالنظام العام الأمني والخدمي، وكذلك رصد وتصوير المعتدين على المال العام بالإتلاف أو الإضرار بأي شكل من أشكاله، يعدّ حقا مشروعا لعموم الأشخاص.

وحسب ” الوطن” أضافوا أن أصل التصوير لا يُعد جناية إذا قصد منه التوثيق، وإنما تكون الجناية بارتكاب التشهير أو تعريض حياة الآخرين للضرر أو تداول المقاطع التي تخل بالأمن العام أو تؤلب الرأي العام.
وقال القانوني، المحامي عبدالكريم القاضي، أن للأشخاص الحق في استخدام وسائل الرصد والتوثيق ضد من يتعدى أو يحاول الحاق الضرر بهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب المتورطين في نهب المال العام بإتلاف أو أضرار بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن التصوير والرصد لا يعدان جريمة معلوماتية أو تعديا على حقوق الغير؛ ما لم يتم نشره وتداوله على الشبكات الاجتماعية، إذ إن ذلك يصبح جريمة معلوماتية وتشهيرا بالآخرين، ويستحق الراصد والمصور والناشر المساءلة القانونية.
وشدد القاضي على أن القطاع الأمني لا يحق للعامة رصده أو تصويره أو التدخل في أعماله
وأشار المحامي عبدالرحمن البوعلي إلى المرسوم الملكي الصادر بخصوص هذا الأمر، والذي ينص على السماح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير لمنع التصوير. وأضاف أنه لا يحق لأي جهة تفتيش هواتف الأشخاص إلا بأمر مسبب أو اشتباه بجناية أو مخالفة لضوابط التصوير.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا