النيابة: إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها جريمة

أكدت النيابة العامة أن إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، جريمة يعاقب عليها.

وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية يُعاقب عليها بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، التي تنص على أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وذلك بحسب المادة 4 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا