اعلان

النيابة: إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها جريمة

Advertisement

Advertisement

أكدت النيابة العامة أن إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، جريمة يعاقب عليها.

وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية يُعاقب عليها بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، التي تنص على أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وذلك بحسب المادة 4 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية.