بعد عامين.. قضية قاضي الجني ورفاقه الـ 38 تعود للواجهة مرة أخرى.. ومصادر تكشف السبب!

استأنفت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة النظر في قضية قاضي الجني و38 من رفاقه، ”رجال أعمال وموظفين حكوميين ومسؤولا بوزارة النقل”.

وحسب ”مكة” قالت مصادر أن المحكمة استمعت الأسبوع قبل الماضي لبعض الشهود، في التهم المنسوبة للقاضي ورفاقه وهي الرشاوى والتزوير بمحررات رسمية، من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل الأعمال والقاضي.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت الأربعاء من كل أسبوع للنظر بالقضية وذلك بعد أن صحح المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق الدعوى.
وجاء النظر بالقضية بالمحكمة الجزائية بعد نقل الاختصاص لوزارة العدل، حيث كانت في السابق تنظر بها الدائرة الجزئية بديوان المظالم والتي حكمت برد الدعوى لبطلان الإجراءات قبل عامين.
وتضم قضية الجني الشهيرة بالمدينة   قاضيا سابقا ورجال أعمال وموظفين حكوميين ومسؤولا بوزارة النقل.

أبرز أخطاء وقعت فيها هيئة الرقابة بحسب قانونيين:

1 أخطاء الضبط والتحقيق
2 تداخل التهم مع بعضها
3 عدم وجود المتهم الرئيس
4 تشعب القضية وكثرة المتهمين
5 تعدد التهم مما ضيع الأدلة6 المحكمة أعادت القضية للهيئة سابقا لوجود أخطاء
7 تبرئة القاضي ورجل أعمال ومسؤول بالنقل وآخرين

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا