النيابة العامة: إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه يوجب المساءلة

أكدت النيابة العامة أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طبقاً لنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا