اعلان

صحيفة مصرية: المحكمة الاقتصادية تقضي بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه للمرة الثانية

Advertisement

كشفت صحيفة المصري اليوم عن إصدار محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم، حكمًا قضائيًا بتغريم ناصر غانم عبدالله الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة (بي إن) الإعلامية والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، مبلغ 400 مليون جنيه مصري، لإدانته في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقالت الصحيفة إن نيابة الشؤون المالية والتجارية كانت قد أحالت ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لمخالفته أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لكون الشركة التي يترأسها في وضع مسيطر لأسواق البث الحي المباشر لبطولات كأس السوبر الإفريقي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الإسباني الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الأمم الإفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وكوبا أمريكا، وكأس العالم لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد كشفت التحقيقات أن «الخليفي» اشترط على عملاء الشركة ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري (نايل سات) إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات) لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها، كما اشترط على المشتركين المتعاقدين معه عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس وهو القمر نايل سات. وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء البلاغ الذي قدم إليها بهذا الشأن، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يُشار إلى أن المحكمة الاقتصادية سبق وأصدرت حكمًا مماثلاً بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما انتهت إلى إدانته بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلزام شركته جمهور المستهلكين شراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم بشكل مجمع على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا غير مرتبط بالآخر، ومنها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلاً وغير مرتبط بأي شكلٍ من الأشكال بالأخرى، وأيضًا ربط بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية على الرغم من أن وقت إقامة البطولات الموسمية يتوقف على البطولات الدورية من الأساس، مما ترتب عليه تحميل جمهور المستهلكين مبالغ إضافية.