اعلان

أقاله البشير مرتين .. من هو رجل المخابرات السوداني القوي العائد من السجن ؟

Advertisement

Advertisement

في خطوة مُفاجئة، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا، الأحد، بإعادة الفريق أول صلاح عبدالله صالح، مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعد إقالته مرتين إحداها في 2009 والأخرى في 2011 وسجنه لعدة أشهر. وينُظر إلى قوش في الأوساط السياسية في السودان، باعتباره الرجل القوي في النظام، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور. وتقول جهات أخرى إنه هو من أغلق في عهده ما كان يُطلق عليه “بيوت الأشباح” التي عُرِفت خلال السنوات الأولى لثورة الإنقاذ كمكان لتعذيب المعارضين.

من هو قوش؟

وُلِد في أبريل عام 1957 في بلدة البلل قرب مدينة كريمة، شمال السودان ، لقّبه زملاؤه في الدراسة بـ”قوش”، نسبة إلى عالم الرياضيات الهندي الذي كان يتسم بالنبوغ ، التحق عام 1973 بمدرسة البحر الأحمر الثانوية العليا، حيث انتمى للتيار الإسلامي بزعامة السياسي السوداني حسن الترابي. وفي 1976 تخصّص في الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، حيث تولى مسؤولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين، وكان من قيادات حزب الترابي -آنذاك- في الجامعة، حيث توكل له المهام السرية.

وبعد تخرّجه بدرجة امتياز عام 1982، عمل قوش في عدد من المواقع في القطاع الخاص، كما نجح في تصميم برج التضامن في وسط الخرطوم، وأصبح عضوًا فاعلًا ضمن “مكتب الأمن” التابع للتنظيم الذي سُمي الجبهة الإسلامية القومية في 1985. التحق بجهاز الأمن السوداني عام 1990 بعد عام من قدوم حكومة البشير عبر الانقلاب العسكري عام 1989. وترأس إدارة العمليات الخاصة بجهاز الأمن قبل أن ينتقل مديرًا لمجمع “اليرموك الصناعي” للأسلحة عام 1995. وفي عام 2000، تقلّد قوش منصب نائب مدير جهاز الأمن الداخلي، ثم تولّى منصب مدير جهاز الأمن عام 2002. وأصبح مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات بعد دمج الجهازين عام 2004.

“إقالتان وسجن “

خلال مشواره العملي، تعرّض قوش للإطاحة من منصبه مرتين؛ أولهما كان في أغسطس 2009 عندما أُقيل من منصبه كمدير عام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعُيّن مستشارًا للبشير. فيما عُيّن نائب مدير الجهاز الفريق محمد عطا المولى عباس، مديرًا لجهاز المخابرات خلفًا لقوش، في مرسوم جمهوري خلا من أي حيثيات. ولم يكُد يستمر قوش في منصبه الجديد مستشارًا للرئيس، حتى أصدر البشير قرارًا بإقالته من ذلك المنصب في 2011. وفي هذا الصدد قالت صحيفة الراكوبة السودانية إن قرار البشير بإعفاء قوش من منصبه جاء عندما ثبت، ولأكثر من مرة، أنه لم يعد “لاعب مسؤول” في فريق، بل “سياسي” يلعب وحده. لذلك كان قرار الرئيس بأن قوش “لم يعد صالحًا ليكون واحدًا من منظومة الرئاسة”.

وفي 22 نوفمبر 2012، ألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض على مديره السابق صلاح قوش على خلفية الاتهام بالمشاركة في محاولة انقلابية تخريبية، ليقبع على إثرها في السجن 7 أشهر و17 يومًا. وأُطلِق سراحه في 10 يوليو 2013 بعد تبرئته من تهمة الضلوع في محاولة الانقلاب على نظام البشير، وأُلغي الحظر على أرصدة حساباته الشخصية وحسابات 3 شركات كان مُساهمًا فيها. وقال قوش لوكالة رويترز، وقتذاك: إن “الادعاء أسقط التُهم الموجهة له لنقص الأدلة “. وجدّد شكره للبشير وقال “سنقابل إحسانه بإحسان أكبر منه”، مُتهمًا شخصيات بالحكومة لم يسمها بأنها سعت للوشاية به إلى القيادات العليا بالدولة.

“الاستخبارات الغربية”

في 2005، تحدّث الصحفي كريس موريس، من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن قوة العلاقة بين قوش ووكالات الاستخبارات الغربية، لا سيّما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه)، وامتنعت السفارة الأمريكية في لندن وقتها عن التعليق. كما أكّد وزير الخارجية السوداني وقتذاك، مصطفى عثمان إسماعيل، أن هناك تعاونًا استخباراتيًا بين واشنطن والخرطوم، دفع السي آي إيه إلى الاعتراض بشدة على إدراج اسم قوش ضمن المتهمين بارتكاب “جرائم حرب” في دارفور بسبب تعاونه الأمني مع الأمريكيين، بحسب تقارير إعلام سودانية.

“اتهام بجرائم حرب واغتصاب”

وفي 2005، أُدرِج اسم قوش في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الأفريقية بصحيفة نيويورك تايمز.