النائب العام يوجّه بتفعيل وحدات الصلح وتحديد القضايا الأسرية الجنائية فيها

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، تعميماً لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها، للبدء في تفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التى حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية. واعتمد النائب العام، وبناءً على الدراسة المعدة من اللجنة المشرفة على وحدات الصلح في المقر الرئيسي للنيابة، القضايا التي يمكن إدراجها في اختصاص تلك الوحدات في المرحلة الأولية. كما وجه جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع ذلك المشروع الإنساني من خلال دعم تلك الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع. وأكد مستشار النائب العام الدكتور ناصر العود أن ذلك المشروع الرائد يأتي في ظل حرص النائب العام لتعزيز الدور الإنساني للنيابة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت عدداً من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد العود أن المشروع يأتي امتداداً لتطبيق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية في النيابة العامة، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، مبيناً أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية. وأشار إلى أن “المواد التشريعية في نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك نظام النيابة العامة، منح الصلاحيات لعضو النيابة أن يمارس حفظ القضايا بناءً على ما يراه من مصلحة للمجتمع والأسرة، وبالتالي يمكن أن يتم تفعيل هذا البرامج من خلال ما يتم الرفع به من تقارير وإجراءات لعدد كبير من القضايا لإدراجها ضمن تلك الاختصاصات. واختتم قائلاً: “مشروع الصلح في القضايا الجنائية يتضمن عدداً من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة، بما يحقق الاستقرار الأسري، وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم”.